به گزارش اخبار ساختمان، مدتی پیش ‌مهدی هدایت، سرپرست سازمان نوسازی شهرداری تهران با تأکید بر اهمیت اخذ مجوزهای قانونی برای فروش متری مسکن گفته بود: درصدد هستیم، سهم‌الشرکه شهرداری تهران در پروژه های مشارکتی را به شیوه فروش متری مسکن در بورس کالا عرضه کنیم.

اما برخی از اعضای شورای شهر تهران با تاکید بر این که اطلاعی از جزییات این طرح ندارند با فروش متری مسکن مخالف هستند. رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران می گوید سیاست فروش متری مسکن اشتباه است و سبب انتظار تورمی در بازار مسکن می شود.

‌محمد آقامیری با اشاره به طرح فروش متری مسکن که به تازگی از سوی برخی مسئولان شهرداری مطرح شده است، گفت:‌ با طرح فروش متری مسکن مخالف هستم اما هنوز جزئیات آن را از سازمان نوسازی پیگیری نکرده ایم.

وی ادامه داد: ظاهر فروش متری مسکن این است که مردم به تدریج خانه دار می شوند اما در اصل باعث تورم در بازار مسکن می شود. هر فردی که یک متر مسکن خریداری می کند توقع دارد که سال بعد قیمت آن بالاتر برود و همین باعث افزایش تورم می شود و انتظار تورمی در مردم ایجاد می کند که از نظر اقتصادی اشتباه است.

این عضو شورای شهر شهران تاکید کرد:‌ ما باید شرایطی فراهم کنیم که فرد بتواند در چند سال با افزایش تسهیلات، کاهش قیمت زمین و هزینه ساخت و … صاحبخانه شود. متری فروختن مسکن سبب می شود سوداگران وارد این بازار شوند و کسانی که اصلا نیازی به مسکن هم ندارند به خاطر جذابیت های این بازار به آن ورود کنند. این پول هایی که وارد این بازار می شود خود باعث تورم می شود مانند اینکه پول مردم هدایت به ارز و دلار شود. کسی خانه می خرد و در آن زندگی می کند انتظار تورمی ندارد چون به عنوان مکان سکونت به آن نگاه می کند نه سرمایه. این درحالی است که سیاست اصلی دولت در این است که مسکن از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی تبدیل شود.

ناصر امانی عضو شورای شهر تهران هم در واکنش به این سخنان در صحن شورا در تذکری گفت:‌ روزهای اولی که بحث قرارگاه مسکن مطرح شد مسئولان شهرداری اعلام کردند که قرار است زمین واگذار و پروانه صادر کنند و قرار نبود خانه بسازند اما اخیراً شهردار تهران و مدیرعامل سازمان نوسازی از فروش متری مسکن سخن گفتند. شهرداری تهران نمی تواند بدون اجازه شورای شهر فروش متری زمین داشته باشد و قطعاً شورای شهر با این مصوبه مخالفت خواهد کرد.

مهدی عباسی رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران هم به شهرداری یادآوری کرد هر گونه ورود شهرداری به فروش متری مسکن نیازمند مصوبه شورای شهر است.

او ادامه داد: هرگونه تصمیمی در این زمینه باید به تصویب شورای شهر برسد که تاکنون شهرداری پیشنهادات یا لایحه خود در این موضوع را تقدیم شورای شهر نکرده است.

عباسی با بیان اینکه ابعاد مختلف این موضوع باید در کمیسیون های تخصصی و نهایتا صحن شورا بررسی شود و بعد از موافقت شورا، شهرداری می تواند در این زمینه وارد شود، افزود: اما تاکنون شهرداری لایحه یا پیشنهادات خود در مورد فروش متری مسکن را به شورا ارائه نداده است. شهرداری تهران در گذشته تجربه ناموفقی در این زمینه داشته که نباید اجازه دهیم که این موضوع تکرار شود.

اما برخی از کارشناسان مسکن معتقدند که راهکار میان بُر خانه دار کردن اقشار متوسط و پایین خرید متری مسکن است و در شرایط فعلی بسیاری از افراد توانایی خرید آپارتمان را ندارند. از طریق نظام پس انداز هم بعضا دهه ها طول می کشد تا فردی بتواند خانه دار شود. طرح های دولتی هم جوابگو نخواهد بود؛ چرا که طی حدود پنج دهه گذشته نقش دولت ها در تولید مسکن در ایران کمتر از پنج درصد بوده است، یکی از راه حل های خانه دار شدن در شرایط تورمی، ایجاد ارزش افزوده برای سرمایه های خرد است.

در بحث خرید و فروش متری مسکن در بورس کالا نیازی نیست که پول یک واحد مسکونی به طور کامل پرداخت شود. بورس ضمانت تحویل به موقع واحد را می دهد و اگر سازنده به تعهدات خود عمل نکند باید خسارت بپردازد.این اوراق که با عنوان اوراق سلف از آن یاد می شود متناسب با قیمت مسکن رشد می کند. مزیت دیگر آن قدرت نقدشوندگی است. همچنین سرمایه ها به بازار مسکن می آید که یک حوزه مولد است و به این ترتیب در کاهش نرخ تورم تاثیرگذار خواهد بود.

اما برخی از کارشناسان حوزه مسکن از مخالفان سرسخت این طرح هستند و معتقدند این طرح یک طرح ناموفق و شکست خورده ای است که به ۲۰ سال پیش مربوط می شود. به اعتقاد آنها مسکن کالایی نیست که بتوان آن را متری فروخت. پارامترهای بسیار زیادی در قیمت مسکن تأثیرگذار است به طور مثال قیمت هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت هست حتی اگر دو خانه در یک ساختمان نیز باشند قیمت هر طبقه با طبقه دیگر تفاوت دارد. یک متری که در بورس ارائه می شود در کجا قرار دارد؟ چگونه است و چه شرایطی دارد؟

به اعتقاد آنها طرح متری فروش مسکن در بورس تحقق ناپذیر است و می توان به جای آن سهام انبوه سازها و شرکت های بزرگ ساختمانی را در بورس عرضه کنند و افراد با سودی که از آن حاصل می شود بتوانند سرمایه گذاری کرده و صاحب مسکن شوند.

مخالفان با یادآوری طرح فروش مسکن در تیر ماه سال ۱۳۸۲ یادآور می شوند که این طرح از تهران آغاز و سپس به سایر شهرهای کشور تعمیم داده خواهد شد. در آن طرح در ابتدا قرار شد خریداران متری مسکن با دریافت سند رسمی ضمن مشارکت در خرید و فروش واحدهای مسکونی صاحب خانه شوند.

از سوی دیگر قرار بر این شد تا انبوه سازان مسکن پس از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی ساختمان اقدام به فروش متری مسکن کنند و بانک های منتخب وام مسکن تا ۵۰ درصد هزینه خرید متری مسکن را به صورت تسهیلات پرداخت کنند. به گفته مخالفان تعداد اندکی از این طرح توانستند صاحب خانه شوند و تکرار یک طرح شکست خورده را جایز نمی دانند.