به گزارش اخبار ساختمان، با افزایش بی سابقه قیمت اجاره در چندماه انتهایی سال ۱۴۰۱، حالا آگهی ها نشان می دهد تقاضای خانوار‌های دارای فرزند برای اجاره سوئیت هایی بدون اتاق و با حداقل امکانات، افزایش یافته است؛ سوئیت هایی که پیش از این احتمالا غالب متقاضیان آن، افراد مجرد بوده اند.

اتاق ۶ متری گرگان، مبله، ۷۰ میلیون رهن و ماهی ۲ میلیون تومان اجاره
اتاق ۱۰ متری پامنار، ۳۰ میلیون ودیعه، ۳ میلیون تومان اجاره
اتاق ۱۰ متری انقلاب، بدون ودیعه، ۴ میلیون تومان اجاره
واحد ۱۰ متری امامزاده حسن، ۲۰ میلیون تومان ودیعه، ۲ میلیون تومان اجاره ماهانه
اتاق ۱۰ متری پیروزی، ۱۰ میلیون تومان ودیعه، ۱ میلیون تومان اجاره
واحد ۱۰ متری قیطریه، ۵۰ میلیون تومان ودیعه، ۳ میلیون تومان اجاره
واحد ۱۰ متری اسکندری، ۵۰ میلیون تومان ودیعه، ۳ میلیون تومان اجاره
اتاق ۲۰ متری آبشار، ۳۰ میلیون تومان ودیعه، ۴ میلیون تومان اجاره هر ماه
اتاق ۱۸ متری مولوی، ۴۰ میلیون تومان ودیعه، ۱ میلیون تومان اجاره هر ماه

این ارقام و اعداد بخشی از آگهی های دو ماه اخیر است و حالا شاید یکی از اصلی ترین سوالات مستاجران و خانه به دوشان در تهران و کلانشهر‌های ایران این سوال است که چطور باید برای خود سرپناهی بیابند.

اینکه مسکن به کدام سو می رود و چطور دولت سیزدهم این بخش مهم را بدون اینکه اهمیت کافی برای آن قائل باشد رها کرده است، سوال جدی بسیاری از شهروندان شده است.

با افزایش بی سابقه قیمت اجاره در چندماه انتهایی سال ۱۴۰۱، حالا آگهی ها نشان می دهد تقاضای خانوار‌های دارای فرزند برای اجاره سوئیت هایی بدون اتاق و با حداقل امکانات افزایش یافته است؛ سوئیت هایی که پیش از این احتمالا غالب متقاضیان آن، افراد مجرد بوده اند.

در بین آگهی های مورد بررسی، یک سوئیت ۵۰ متری به چشم می خورد که عمر آن به قبل از سال ۱۳۷۰ بر می گردد. صاحب ملک در آگهی ذکر کرده است واحد فقط به خانواده اجاره داده می شود و برای همین واحد قدیمی خالی از امکانات، ۷۰ میلیون تومان ودیعه و پنج میلیون تومان اجاره ماهانه در نظر گرفته است.

این در حالی است که امسال حداقل حقوق کارگران پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و حق مسکن آنها نیز ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده است! به این ترتیب یک کارگر برای تهیه سرپناهی حداقلی در تهران باید تمام حقوق ماهانه خود را هزینه کند.

در مورد دیگر برای یک سوئیت ۴۰ متری ساخت سال ۱۳۸۳، حدودا ۵۰ میلیون تومان رهن و چهار میلیون تومان اجاره تعیین شده است و برای سوئیتی ۳۰ متری، در منطقه شمیران نو، بدون هرگونه امکانات و در طبقه زیر همکف، رهن آن ۱۰۰ میلیون تومان و اجاره آن نیز یک میلیون تومان است. ساخت این واحد به سال ۱۳۷۵ باز می گردد و تنها به خانواده و یا زوج تحویل داده می شود.

نخستین بار در ماه های اسفند و فروردین بود که قیمت های اعلام شده برای آپارتمان ها در مناطق متوسط و جنوبی تهران از قاعده و عرف خارج شدند و این خروج قیمت ها از قاعده نیز تا آنجا پیش رفت که در برخی مناطق غربی تهران نرخ های پیشنهادی واحد‌های نوساز از قیمت مناطق شمال تهران و منطقه یک نیز فراتر رفت، قیمت هایی که عمدتا از سوی دلالان و سفته بازان تعیین شده و حتی همکاران آنها که عمده فعالان بازار مسکن را تشکیل می دهند آن را قبول ندارند. اما از نکات عجیب این روز‌های بازار مسکن این است که قیمت های اعلامی از سوی مالکان در مناطقی در غرب تهران از نرخ های نیاوران و فرمانیه در شمال پایتخت بیشتر شده است!

شاید با توجه به تغییر سال، انتظار می رفت که فعالان بازار مسکن در مناطق متوسط و پرمعامله شهر تهران به استقبال گرانی بروند، اما مشاوران املاک می گویند که گرانی های اخیر به شکل مصنوعی ایجاد شده است.

اما حالا سوالی که بیش از همیشه هر شهروند ایرانی از خود می پرسد که با معیار ۲۷ درصد افزایش حقوق چطور باید از پس اجاره هایی که تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته اند، برآمد.

سعید، در یک شرکت خصوصی کار می کند و می گوید چطور باید با ماهی ۱۰ میلیون تومان از پس این اجاره ها بربیاید.

رویا نیز که مادر یک فرزند و کارمند است، می گوید: تا حالا از حقوق من و همسرم، یکی برای اجاره خرج می شد و نمی دانم از الان چقدر باید بیشتر هزینه کنیم و با این اجاره ها چطور باید زندگی کنیم.

محمد سال قبل از تهران به هشتگرد نقل مکان کرده و می گوید: احتمالا امسال را بتوانیم در همین هشتگرد، خانه را تمدید کنیم، اما سال آینده را نمی دانم با این وضعیت باید به کجای حاشیه شهر پناه ببریم.

اما این مسیر برای مسکن چگونه طی شد؟

مریم می گوید، خانه ای در غرب تهران را در سال ۱۳۹۸ با ۱۰۰ میلیون ودیعه و ماهیانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اجاره کرده بوده و در کمتر از چهار سال و در تمدید سال ۱۴۰۱، صاحبخانه بعد از کلی منت گذاشتن قبول کرده که با رقم ۲۰۰ میلیون پول پیش و ماهیانه ۱۰ میلیون آن را اجاره بدهد و البته که شاید هم حق داشت، چون واحد رو به روی ما در همان ساختمان با ۱۲ میلیون اجاره موفق شده است، اجاره را تمدید کند.

مریم می گوید خودش و همسرش چهار کار و شغل مختلف دارند و بخش زیادی از درآمد آنان یکجا برای مسکن می رود و ادامه می دهد که حالا نمی داند با این وضعیت آیا می تواند خانه را برای سال جاری نیز تمدید کند یا در نهایت باید به محله دیگری برود.

البته او ادامه می‌دهد که وضعیت در تهران عجیب شده است. گاهی دو محله یا دو منطقه که جا به جا می شده قیمت تغییر می کرد، اما حالا شمال و غرب و جنوب و شرق ندارد، همه جا قیمت ها عجیب و نجومی شده است.

رقم اجاره بها در پنج سال تا پنج برابر افزایش یافت

آنچه مریم می گویند حالا شاید سخن بسیاری از شهروندان است، اینکه در یک دهه گذشته و به خصوص پنج سال اخیر دقیقا چه اتفاقی در حوزه مسکن رخ داده است؟ و چطور مسکن به چنین مرحله عجیبی رسید؟

و البته سوال مهم تر این است که از اصلی ترین وعده های ابراهیم رئیسی در نخستین روز‌های رسیدنش به ساختمان پاستور وعده وی درباره ساماندهی وضعیت مسکن در کشور بود. کما اینکه دو جمله مهم ابراهیم رئیسی در اولین جلسه هیات دولت پس از کسب رای اعتماد مجلس در روز ۴ شهریور ۱۴۰۰ «موضوع ساخت یک میلیون مسکن در سال از روز اول در دستور کار است» و «هیچ بُن بستی نداریم» بود. اما فعلا که با گذشت حدود دو سال از عمر دولت نه از وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن خبری است و اتفاقا بحران مسکن شهروندان دقیقا در بن بستی گرفتار شده است که تغییر وزیر و وعده درمانی نیز کوچکترین کمکی به آن نمی کند.

مساله عجیب و مهم نیز در این میان این است که از دی ماه سال ۱۴۰۱ نیز دیگر مرکز آمار و بانک مرکزی آمار مربوط به تغییرات مسکن را منتشر نکرده اند و انگار بحران مسکن آماری بود که اعلام می شد و اگر آمار اعلام نشود شهروندان متوجه عمق فاجعه ای که می رسد نخواهند شد.

در همین حال، اما آمار‌ها و گزارش های مربوط به تغییرات قیمت مسکن در پائیز گذشته نشان می دهد که تورم نقطه ای اجاره مسکن در کل مناطق شهری کشور به ۴۶ درصد رسیده و در همین مدت تورم فصلی به ۱۶.۸ رسیده بود. نکته اینکه بر اساس گزارش بانک مرکزی از تورم اجاره بهای فصلی و نقطه ای در ۱۲ سال منتهی به پاییز ۱۴۰۱، تورم اجاره پاییز در دو سال نخست دوره ریاست جمهوری دولت سیزدهم بالاترین سطح را در ۱۲ سال گذشته داشته است.

چطور حاشیه نشینی هم گران شد؟

این شرایط البته در حالی است که حال حاشیه کلانشهر‌ها و شهر‌های کوچک تر نیز با بحران اجاره بهای نجومی و گرانی مسکن درگیر شده اند. به عقیده برخی از کارشناسان، اما با گران شدن اجاره بها در مراکز استان، حاشیه نشینی افزایش چشمگیری پیدا کرده و همین مساله قیمت مسکن را در حاشیه شهر‌ها نیز با افزایش چشمگیر مواجه کرده است و به نظر می رسد به زودی با این رویه شاهد کانکس نشینی و ماشین خوابی به جای اجاره نشینی خواهیم بود.

در همین حال نیز براساس گزارش مرکز پژوهش ها حاشیه نشینی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، ۲۵ درصد افزایش یافته که با در نظر گرفتن آمار تورم ۶۰ درصدی مسکن در دولت ابراهیم رییسی طبیعتا این درصد بسیار بیشتر شده که به دلیل منتشر نشدن آمار رسمی حالا دیگر عدد دقیق آن را نمی دانیم.

ارقام نجومی از شمال تا شرق و غرب تهران

در همین حال افزایش چشمگیر قیمت مسکن تنها در واحد‌های کوچک و اتاق‌های ۶ تا ۲۴ متری نیست که خود را به رخ می کشد. ارقام نجومی مسکن حالا ابعاد عجیبب به خود گرفته است. در یکی از عجیب ترین آگهی های موجود در بازار، یک خانه ویلایی ۳۰۰ متری در خیابان پیروزی با ودیعه ۳۰ میلیارد تومان و اجاره ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده بود و به نظر می رسد دیگر هیچ نظارتی از هیچ سویی بر وضعیت اجاره بها مسکن وجود ندارد.

از سوی دیگر سیاست افزایش ۲۵ درصد اجاره بها به طور کامل شکست خورده و تنها منجر به وضعیت آشفته تر برای مستاجران شده است.

علیرضا یکی از همین مستاجران است که می گوید صاحبخانه سال قبل به آنان گفته است خانه را تخلیه کنند، چون برای برادرش لازم دارد. اما علیرضا به صراحت به وی گفته است اگر مساله ۲۵ درصد است، راحت بگویید و توافق می کنیم و ما بمانیم. بعد این حرف بوده که صاحبخانه رقم پیشنهادیش را گفته و بالاخره با ۸۰ درصد افزایش قیمت همان جا مستقر شده اند.

علیرضا می گوید من موفق شدم بالاخره خانه را حفظ کنم، اما می دانم بسیاری از مستاجران به دلیل مصوبه ای که اصلا اجرا نمیشد آواره شده اند.

مصوبه ۲۵ درصد افزایش اجاره که اجرا نشد

بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند، بر خلاف سال گذشته که مصوبه سقف اجاره بها برای قرارداد‌های تمدیدی در نظر گرفته شده بود، به استناد اخبار مخابره شده از ستاد تنظیم بازار، در سال گذشته قرار بود این سقف برای همه قرارداد‌های اجاره اجرا شود، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و مستاجران ناچار شدند تا به افزایش بیشتر از ارقام تعیین شده از سوی دولت تن بدهند و سیاست ها فقط در حد حرف ماند.

رئیسی و وعده های محال و دستورات بدون اجرا

از سوی دیگر رییسی در زمان انتخابات وعده ساخت یک میلیون مسکن در هر سال را داده بود. بر اساس گفته او قرار بود در طول چهار سال عمر دولت چهار میلیون مسکن ساخته شود، اما این وعده هم کم کم آب رفت. رستم قاسمی، وزیر پیشین مسکن در تابستان ۱۴۰۱ اعلام کرد که قرار نبود دولت در پایان چهار سال چهار میلیون مسکن تحویل دهد بلکه ۲ میلیون مسکن تحویل داده خواهد شد. پس از آن هم اعلام شد که تا پایان شهریور ۱۴۰۱ نهایتا ۱۰۰ هزار دستگاه مسکن آماده بهره برداری خواهد بود که البته همچنان سرنوشت آن ۱۰۰ هزار دستگاه هم نامعلوم است.

پس از آن مهرداد بذرپاش، وزیر مسکن بعدی دولت سیزدهم در ابتدای شروع فعالیتش آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت: نزدیک به دو برابر بودجه عمرانی کشور یعنی ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت چهار میلیون مسکن نیاز داریم، پس فکر نکنید اگر از ساخت مسکن کوتاه آییم مقصر دولت است یا برعکس مقصر مجلس است.

این سخنان بذرپاش به وضوح نشان می دهد که وزیر مسکن این دولت نه توان و نه اراده ای برای تحقق وعده رئیس دولت را ندارد. او بودجه ای را طلب می کند که رسیدن به آن ناممکن است.

حالا دیگر به روشنی می توان دید که دولت سیزدهم مانند بیشتر حوزه های دیگر در حوزه مسکن نیز شکست خورده است. دلیل آن هم چیزی به غیر از این نیست که رییسی هنوز باور نکرده است ارز و مسکن و خودرو و در مجموع ارکان اقتصاد به هم متصل و پیوسته هستند و در هیچ بخشی نمی توان با دستور و به خط کردن اقتصاددانان مشکلی از این اقتصاد نیمه مخروبه را حل کرد و سروسامان داد و اساسا حل مشکل مسکن با تنبیه و دستور اتفاق نمی افتد بلکه باید سیاست های کلان اقتصادی تغییر کرده و مساله تورم حل شود.

رئیسی دو روز پیش به وزیر مسکن دستور داده است که برای اتخاذ تدابیر لازم برای تسهیل تامین مسکن مورد نیاز مستاجران تصمیمی اتخاذ شود. رئیس جمهور در جلسه هیات دولت، با اشاره به تصمیمات اخیر شورای عالی مسکن و نزدیکی فصل جابجایی ها، از وزیر مسکن خواست با هماهنگی دستگاه های ذیربط، تدابیر لازم را برای تسهیل شرایط تامین مسکن مورد نیاز مستاجران در نظر گیرد. البته که ابراهیم رئیسی در تیرماه ۱۴۰۱ نیز دستور داد که افزایش اجاره بها نباید بیش از ۲۵ درصد باشد و افزایش بیش از این میزان پیگرد قضایی دارد. هر چقدر آن دستور در ادامه سال ۱۴۰۱ اجرا شد و قرارداد‌های اجاره مسکن در چارچوب آن قرار گرفت، دستور دیروز رئیسی هم می تواند علاجی باشد بر درد افزایش اجرا بها در کشور.

دستور سال قبل باعث شد بخش بزرگی از مالکان اعلام کنند که قصد اجاره یا تمدید ملک خود را ندارند و مستاجران از همیشه سرگردان تر شدند و حال باید دید دستور امسال رئیسی به چه روندی منجر خواهد شد.