به گزارش اخبار ساختمان، بررسی های انجام شده بر پایه آنچه طی دو روز اخیر درباره وضعیت خانه های خالی شهر تهران بر اساس اظهارات مسوولان دولتی و مدیران شهری منتشر شد، نشان می دهد هم‌‌‌اکنون آمار خانه های خالی تنها در چهار منطقه شهر تهران به مرز کل خانه های خالی استان تهران در آخرین سرشماری نفوس و مسکن (۱۳۹۵) رسیده است.

بر اساس آنچه به تازگی اعلام شد، هم اکنون ۳۵۰‌ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در سه منطقه شمالی شهر تهران (مناطق یک، ۲ و ۳) شناسایی شده است؛ در عین حال مسوولان وزارت راه و شهرسازی از شناسایی ۴۵‌ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در منطقه ۲۲ تهران خبر داده اند. تعداد خانه های خالی در این چهار منطقه مجموعا رقمی حول و حوش ۴۰۰‌ هزار واحد مسکونی است. این در حالی است که در سایر مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران نیز خانه های خالی وجود دارد.

هنوز آماری از جدیدترین برآوردها از کل خانه های خالی شهر تهران از سوی مسوولان اعلام نشده است. با این حال، همین آمار از وضعیت خانه های خالی تنها چهار منطقه از ۲۲ منطقه شهر تهران بیانگر وسعت، ابعاد و عمق انجماد ملکی پایتخت است. آن هم در شرایطی که پایتخت این روزها با بحران اجاره نشینی و ناتوانی تقاضای مصرفی برای خرید و اجاره آپارتمان مواجه است.

تعداد خانه های خالی تنها در چهار منطقه شهر تهران در حالی به مرز ۴۰۰‌ هزار واحد رسیده است که در سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، تعداد خانه های خالی کل استان تهران، معادل ۴۹۰‌ هزار واحد مسکونی اعلام شده است. این آمار تازه نشان دهنده رشد شدید خانه های خالی در سال های اخیر در غیاب سیاست های موثر مالیاتی برای ایجاد ریسک و هزینه ملاکی و احتکار ملکی است.

این در حالی است که انجماد ملکی تنها به مناطق ۲۲گانه شهر تهران محدود نمانده و به حومه ارزان قیمت پایتخت که بعد از جهش شدید قیمت و اجاره بهای واحدهای مسکونی به سنگر آخر بی خانه ها تبدیل شد نیز سرایت کرده است.

آمارهای دولتی حاکی است در حال حاضر ۶۵‌ هزار واحد مسکونی در شهر جدید پردیس خالی از سکنه است. همچنین اخیرا ۱۰‌ هزار خانه خالی متعلق به ارگان ها و ادارات دولتی شناسایی شده است. آن طور که مسوولان وعده کرده اند قرار است این واحدها از مسیرهای مالیاتی مصوب مانند مالیات خانه های لوکس و مالیات خانه های خالی به بازار عرضه شود.

مالیات هایی که به‌رغم گذشت چند سال از تصویب آنها و دست‌‌‌کم دو سال از اراده مسوولان برای دریافت آن هنوز اجرایی نشده است. همچنین از تهیه بسته سیاستگذاری برای دریافت مالیات از معاملات مکرر نیز به عنوان یک راهکار مقابله با احتکار ملکی خبر داده شده است.