به گزارش اخبار ساختمان، بانک مرکزی در نخستین گزارش خود از بازار مسکن در فرودین ۱۴۰۱، از کاهش بیش از ۲ درصدی قیمت مسکن خبر داده است.
مصطفیقلی خسروی به گزارش بانک مرکزی در خصوص قیمت مسکن در فروردین ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: دولت در تلاش است با طرح نهضت ملی مسکن کمبود مسکن در کشور را جبران کند و این طرح در چند حوزه از جمله مسکن روستایی و مسکن شهری در حال تدارک و اجرا است.
وی با بیان اینکه اکنون حدود ۷۲۰ هزار واحد مسکونی کمبود ساخت در کشور وجود دارد، گفت: هر سال آپارتمان های فرسوده نیز به این سبد اضافه می شود و آمار خانه اولی ها نیز وجود دارد. بنابراین دولت سیزدهم با شناسایی این کمبود و طرح نهضت ملی قصد جبران کسریِ مسکن را دارد.
به گفته قلی خسروی بازار به افزایش عرضه واکنش مثبت نشان خواهد داد و تکمیل مسکن در طرح های دولتی از جمله مسکن مهر و مسکن ملی و تحویل آن به متقاضیان، رشد بی رویه قیمت مسکن را کنترل خواهد کرد.
امسال سال تثبیت قیمت مسکن است
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، درباره کاهش تعداد معاملات نسبت به اسفندماه ۱۴۰۰ نیز گفت: امسال سال تثبیت قیمت مسکن است. در عین حال وارد رکود عمیق تری شده ایم و در شرایط رکود نیر شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود.
به گفته قلی خسروی با احتمال نتیجه گیری از مذاکرات رفع تحریم ها تا دو سال آینده شاهد کاهش قیمت مسکن هستیم.
وی گفت: احتمالا با افزایش جزیی در نرخ نهاده ها مواجه هستیم که به ساخت و ساز هم باز می گردد و تاثیر جزیی در قیمت عرضه می گذارد.
سوداگران قصد سوء استفاده از شرایط بازار اجاره را دارند
قلی خسروی فروردین امسال نیز گفته بود دلالان و سوداگران قصد دارند از عدم تناسب در عرضه و تقاضا سوءاستفاده کنند و نرخ گذاری بازار اجاره و مسکن را انجام دهند. بر این اساس سوداگران مسکن و مخالفان طرح های اقتصادی دولت در بخش مسکن با هدف کسب سود بیشتر و بر هم زدن بازار، قیمت های غیر واقعی را در فضای مجازی منتشر می کنند.
وضعیت مسکن در فروردین ماه سال جاری چگونه بوده است؟
قیمت مسکن در تهران در فروردین امسال با کاهش ۲.۴ درصدی نسبت به اسفندماه همراه شد و در حالی که در ۱۲ماه منتهی به فروردین سال ۱۴۰۰ مسکن ۹۱.۷ درصد گران شده بود، این نرخ با نزول قابل توجه در دولت سیزدهم به ۱۶.۹ درصد کاهش یافته است.
همچنین، بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۴۰۱، به ۳.۴ هزار واحد مسکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل ۴۹.۹ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۳.۷ درصد افزایش نشان می دهد.