به گزارش اخبار ساختمان، بر اساس گزارش های منتشر شده، سازنده ها در هفته های اخیر استقبال زیادی از جایزه خوش حسابی عوارض ساختمانی کرده اند؛ اما هنوز آمار دقیقی از میزان وصولی از این محل اعلام نشده است.

بنا بر مصوبه اخیر پارلمان شهری، مؤدیانی که بدهی آنها بابت عوارض تا یک میلیارد تومان است، اگر در بازه زمانی ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر بدهی خود را به صورت تمام و کمال پرداخت کنند، از ۴۰ درصد تخفیف، اگر از ۲۱ آذر تا ۲۰ دی پرداخت خود را انجام دهند از ۳۵ درصد تخفیف و اگر در فاصله ۲۱ دی تا ۲۱ بهمن بدهی خود را پرداخت کنند از ۳۰ درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.

همچنین اگر از ۲۱ بهمن تا ۲۰ اسفند این بدهی تسویه شود، ۲۵ درصد تخفیف به این گروه از سازنده ها تعلق خواهد گرفت. بر این اساس مقدار این تخفیف به صورت پلکانی برای سازنده هایی که میزان بدهی آنها بیشتر است، کاهش پیدا می کند و در نهایت تخفیف تعلق گرفته به مؤدیان دارای بدهی بیش از ۵۰ میلیارد تومان (لوکس سازها) بین ۲۱ تا ۳۴ درصد است.

هرچند ادعای مدیریت شهری این است که تخفیف مذکور را با هدف کمک به تعادل بخشی به قیمت مسکن منظور کرده است و انگیزه وصول درآمد در مرتبه بعدی قرار می گیرد، اما در عمل روند رشد قیمت مسکن با شتابی بیشتر از گذشته در آبان ادامه پیدا کرد و در این ماه میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در معاملات صورت گرفته با رشد قابل توجه هفت درصدی همراه شد.

در واقع سازنده هایی که واحدهای تکمیل شده خود را به بازار عرضه کردند، با اطلاع یافتن از تخفیفی که برای پروژه های بعدی خود از آن برخوردار می شوند، نه تنها قیمت واحدهای آماده عرضه را تعدیل نکردند، بلکه با تاثیرپذیری از جهش دلاری، قیمت های بالاتری نسبت به مهرماه برای فروش در نظر گرفتند.

آنچه در آبان ماه رخ داد اگرچه قابل پیش بینی بود، اما به صورت آشکار به مدیران شهری نشان داد هزینه های صدور پروانه ساختمانی سهمی نزدیک صفر در تورم مسکن دارد؛ به این معنا که نوسان جزئی کاهشی یا افزایشی آن نمی تواند عامل اصلی بالا و پایین قیمت مسکن باشد.

در حال حاضر سهم عوارض ساخت و‌ ساز از قیمت فروش مسکن حداکثر سه درصد و از قیمت تمام شده، قدری کمتر از این است. بنابراین اعمال تخفیف در آن منفعتی به شکل تعدیل قیمت برای متقاضیان مصرفی مسکن ندارد، بلکه تنها امتیازی ویژه برای یک گروه حداقلی از شهروندان محسوب می شود که به کار ساخت و‌ ساز مشغول هستند.

برخی از منتقدان این تخفیف در شورای شهر تهران نیز در زمان مذاکرات حین بررسی لایحه مربوطه گوشزد کردند که به این ترتیب فقط یک گروه حداقلی شاید هزار نفری از این امتیاز در کسب و‌ کار خود منتفع خواهند شد که بسیاری از آنها لوکس سازهای شمال تهران هستند.