به گزارش اخبار ساختمان، فرشید پورحاجت درباره مالیات بر ساخت و ساز در قانون بودجه امسال اظهار کرد: سال ۱۳۹۴ ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم که درباره مالیات بر ساخت و ساز بود، در مجلس اصلاح شد اما این تغییرات شرایط را برای بخش خصوصی شرایط را سخت تر کرده است.

با این حال در قانون بودجه ۱۴۰۱، تبصره ای آمده که ماده ۷۷ مالیات های مستقیم را صرفاً برای سال جاری دیگر اصلاح می کند که بر این اساس، نرخ مقطوعی برای مالیات بر ساخت و ساز تعیین شده است؛ مانند آنچه برای مسکن مهر در قانون بودجه امسال مالیات مقطوع یک میلیون تومانی تعیین شده است.

وی افزود: این اتفاق سبب می شود تا دیگر مانند گذشته که تعداد زیادی پرونده مالیاتی برای سازنده ها انباشته می شد و روند بررسی آنها سخت بود، دیگر تکرار نشود هر چند که همچنان تعداد زیادی پرونده مالیاتی برای سازنده ها از سال های گذشته داریم.

دفترچه ارزش املاک، ملاک تصمیم گیری برای مالیات بر ساخت و ساز است

دبیر کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: بر اساس قانون بودجه امسال دفترچه ارزش املاک، ملاک تصمیم گیری برای مالیات بر ساخت و ساز تعیین شده است؛ دفترچه ارزش معاملات را کمیسیون تقویم املاک هر ساله تنظیم و ابلاغ می کند و این دفترچه ملاک همه مالیات ها و عوارض بخش مسکن و ساخت و ساز است؛ از جمله عوارض شهرداری و عوارض صدور پروانه. سازمان های متعددی از این دفترچه ارزش مالیاتی استفاده می کنند.

پایه مالیاتی تعیین شده با رکود بازار مسکن انظباق ندارد

وی یادآور شد: اگرچه مصوبه قانون بودجه امسال سبب شده تا از پیچیدگی های قانون قبلی برای تعیین مالیات بر ساخت و ساز کاسته شود اما اعداد و ارقامی که برای این پایه مالیاتی از سوی کمیسیون تقویم املاک در نظر گرفته شده با رکود فعلی بازار مسکن انطباق ندارد؛ اعداد و ارقام تعیین شده از سوی کمیسیون تقویم املاک در تهیه دفترچه ارزش معاملات املاک به گونه ای است که ۲ تا ۳ برابر هزینه صدور پروانه ساخت را افزایش می‌دهد. به خصوص که شوراهای شهر یک بار دفترچه ارزش املاک تدوین می‌کند و یک بار هم سازمان امور مالیاتی به عنوان دبیر کمیسیون تقویم املاک؛ حتی دفاتر اسناد رسمی هم از این دفترچه استفاده کرده و هزینه صدور سند را افزایش می‌دهند.

پورحاجت تصریح کرد: کمیسیون تقویم املاک بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تشکیل می‌شود که نمایندگانی از راه و شهرسازی، ثبت اسناد و املاک، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و وزارت کشور در آن حضور دراند و سازمان امور مالیاتی دبیری این کمیسیون را بر عهده دارد.

اصلاح موقت در قانون بودجه مؤثر نیست

وی خاطرنشان کرد: این اصلاح موقت در قانون بودجه مؤثر نیست و صرفاً کارآیی آن یک ساله است؛ لذا باید ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شود؛ همچنین یکی دیگر از نقایص این تبصره از قانون بودجه ۱۴۰۱، مشخص نبودن تکلیف مالیات سازنده‌های حقوقی و شرکت‌های ساخت و ساز است؛ در حال حاضر بر اساس قانون بودجه امسال، اگر سازنده حقیقی اقدام به ساخت و ساز کند، مالیات مقطوع باید در هنگام نقل و انتقال ملک پرداخت کند اما اگر سازنده حقوقی (شرکت انبوه ساز) پروژه‌ای را بسازد، مشخص نیست که آیا او هم شامل مالیات مقطوع بر ساخت و ساز می شودد یا خیر؟

ساخت و ساز از پرداخت مالیات معاف نیست

این فعال صنعت ساختمان با تأکید بر اینکه ساخت و ساز از پرداخت مالیات معاف نیست گفت: مالیات بر ساخت و ساز در بودجه امسال رقم ثابتی است و هنگام نقل و انتقال گرفته می شود. ولی قبلاً کار سخت و پیچیده ای بود و از محل سود و زیان و بررسی دفاتر سازنده گرفته می شد.

وی بیان کرد: بر اساس تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، دولت می‌تواند برای کنترل تورم مسکن، ضرایبی از ارزش املاک تدوین کند و در هر سال آن را به تصویب دولت برساند. این ضرایب برای سال جاری قرار است با ضرایب سال گذشته محاسبه شود؛ این در حالی است که تورم کاهش یافته و باید ضرایب جدیدی برای تدوین دفاتر ارزش املاک تدوین شود.

مالیات ساخت و ساز با نرخ 27 درصدی محاسبه خواهد شد

به گفته دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن، در سال‌های ۱۳۹۶ و ۹۷ که تورم مسکن منفی بود و رشدی در قیمت مسکن داشتیم، ضرایب دفترچه ارزش املاک منفی بود و نهایتاً برای سال گذشته ۲۷ درصد به ضرایب قبلی افزوده شود و قرار است مالیات ساخت و ساز با نرخ ۲۷ درصدی محاسبه و از سود ساخت و ساز کسر شود.

پورحاجت تأکید کرد: این ضرایب و ارقام تأثیری در افزایش قیمت مسکن ندارد ولی از میزان سرمایه گذاری در ساخت و ساز می کاهد. ۲۲ قلم انواع عوارض و مالیات بخش مسکن و ساخت و ساز از ارقام مندرج در دفترچه ارزش املاک مصوب کمیسیون تقویم املاک محاسبه و اخذ می شود. لذا دولت باید ضرایب دفترچه ارزش املاک برای سال جاری را کاهش دهد تا ساخت و ساز سودده باشد