منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، درباره این روند گفت: برای بازاری همچون مسکن که بیشتر از ۱۰۰ تا ۱۲۰ آیتم اقتصاد را در خود دارد و میتواند چرخه اقتصاد را پیش ببرد ۱۰ هزار واحد برای معاملات اصلا رقم خوبی نیست. تعداد پروانههای صادره ساختمانی نیز در حداقل خود قرار دارد.
او ادامه داد: معاملهگران مسکن بهنوعی عقب کشیدهاند تا با احتیاط سرمایهگذاری کنند. افزون بر اینکه این حجم از معامله در یک ماه از سال آمار مطلوبی نیست، ولی نگرانی در این است که بیش از ۸۰ درصد آن را دوباره کاسبان خریدهاند.
غیبی همچنین درباره ارتباط بین اقتصاد مسکن با بازار موازی دلار توضیح داد: متاسفانه بحث مسکن همیشه با بازارهای رقیب از جمله دلار رشد کرده است، ولی وقتی این شاخصهای اقتصادی فروکش میکند بازگرداندن قیمتها در بازار مسکن ممکن نیست و خودش را نگه میدارد تا بازار و باور کلی اقتصادی به این نتیجه برسد که قیمتها پایینتر است.
این کارشناس مسکن افزود: من پنج دوره پنج سالهای را در اقتصاد ایران بررسی کردهام که بین صفر تا ۲۲۰ درصد افزایش قیمت در بازار مسکن را وجود داشته، در حالی که قیمتها بین صفر تا ۱۱ الی ۱۵ کاهش پیدا کرده است.
او در این مورد توضیح داد: بنابراین تا ۲۲۰ درصد افزایش در بهترین حالت کاهش قیمتی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد داشته و برابری افزایش با کاهش اتفاق نیافتاده است. این اتفاق به دلیل جریان مدیریت نشده افزایش قیمت دلار در جامعه بوده که در جایگاه شاخص در کشور نهادینه شده است.
روند دلار و مسکن از مردادماه ۱۴۰۰
در مردادماه ۱۴۰۰ طبق آمارهای بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بوده و دلار مسیر خود در این ماه را با قیمت ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان پایان داده است.
از این تاریخ تا آبانماه سال جاری در تمامی ماهها دلار و مسکن همسو با هم روندی صعودی را تجربه کردهاند؛ در مهرماه ۱۴۰۰، اما هر دو بازار کاهشی بودهاند. در آذر ۱۴۰۰، اما اندکی واگرایی میان دو بازار دیده میشود به نحوی که قیمت دلار اندکی کاهش و قیمت مسکن افزایش داشته است.
در بهمنماه ۱۴۰۰ با وجود بازگشت دلار به یک کانال پایینتر قیمت مسکن همچنان روند صعودی خود را ادامه داده و در اردیبهشت ۱۴۰۱ هم همین روال طی شده است.
بازارها با شروع سال جدید در رکود فرو میروند و احتمالا افزایش قابل توجه تقاضا در اردیبهشت با وجود کاهش قیمت دلار باعث افزایش متوسط قیمت مسکن شده است. در بهمنماه سال گذشته نیز روندی مشابه طی شده و افزایش تعداد تقاضا وجه غالبی نسبت به کاهش دلار داشته و قیمت مسکن را به طور کلی افزایش داده است.