به گزارش اخبار ساختمان، در حالیکه از تشکیل صندوق ملی مسکن برای پشتیبانی از ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود دو سال (۲۰ بهمن ۹۹) می گذرد اما این صندوق همچنان پُر از خالی است و بانک ها و سازمان ها به نوعی به این صندوق کم محلی می کنند.

مجلس و دولت طرح جهش تولید مسکن را در حالی چند ماهی است کلید زده اند که بر اساس آن دولت را مکلف می کرد سالانه تا یک میلیون واحد مسکونی احداث کند. قانونگذار در این طرح، تاسیس صندوق ملی مسکن را هم پیش بینی کرد؛ اما هدف از تاسیس صندوق چه بود؟

قرار بر این شد تا منابع حاصل از بازگشت یا امهال خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال به این صندوق واریز شود تا منابع این صندوق صرفا برای ساخت و تولید مسکن صرف شود.

این صندوق قرار بود تا بهانه را از دولت بگیرد و به نوعی تامین کننده و پشتیبانی کننده برای ساخت مسکن باشد. بر همگان مشخص است که سالهاست کشور از کمبود تولید مسکن رنج می برد و عقب ماندگی عرضه از تقاضا می تواند خود را در سال های آتی با جهش قیمت مسکن نشان دهد.

طرح جهش تولید مسکن که قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی احداث کند این روزها به نوعی با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند. یکی از مشکلات عدم عودت زمین از سوی وزارتخانه ها و دیگری عدم تامین منابع مالی و تزریق آن به صندوق ملی مسکن است.

قانونگذار در زمان تاسیس خود تاکید کرده است که برای فعال کردن صندوق ملی مسکن می توان از دریافت مالیات و عوارض مسکن مستقیم کمک گرفت تا منابع مزبور وارد این صندوق شود. معمولا بانک ها بین ۱۵ درصد یعنی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تغییرات مانده دارند که می تواند وارد صندوق شود تا اعتبارات سالانه هم در بخش مسکن وارد صندوق برای ساخت و ساز شود تا بهانه را از دولت بگیرد. اما گویا بانک ها از این تکلیف قانونی نیز سر باز می زنند.

یکی از بانک هایی که همواره در بخش مسکن پیشقراول بوده است بانک مسکن است اما این بانک نیز در واریز و کمک به صندوق ملی مسکن طفره می رود.

«عبدالجلال ایری» سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ۱۲ مرداد ماه امسال گفته بود که به زودی ۲ هزار ۳۰۰ میلیارد تومان توسط بانک مسکن از محل خط اعتباری مساکن مهر به صندوق ملی مسکن تزریق خواهد شد که اولین واریزی به این صندوق خواهد بود. اما با وجود گذشت چند ماه از اعلام آن نشان می دهد که بانک مسکن هنوز هیچ اقدامی برای واریز این مبلغ به صندوق ملی مسکن نکرده است.

در نشست مشترک کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه بودجه که مقرر شد تا ۲ هزار ۳۰۰ میلیارد تومان توسط بانک مسکن از محل خط اعتباری مساکن مهر به صندوق ملی مسکن تزریق شود تا اولین واریزی به این صندوق تعلق بگیرد. از طرفی مالیات های حوزه زمین و مسکن نیز پس از اخذ به این صندوق واریز شود اما این عدم واریزی ها حتی کار پرداخت تسهیلات مسکن روستایی را هم سخت و به نوعی قفل کرده است.

قانونگذار تاکید کرده است تا منابع این صندوق صرف تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمان، هزینه های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری های غیر انتفاعی شود.

آنطور که احمد دنیامالی عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن با اشاره به مشکلات صندوق ملی مسکن می گوید: با توجه به همه منابعی که در این بخش پیش‌بینی شده و آن چیزی که در اختیار داریم شاید ما در حد ۳۰ هزار میلیارد در این صندوق منابع نداشته باشیم.

وی تاکید کرد: در حالی که در سال اول اجرای طرح نهضت ملی مسکن بایستی ۵۷ هزار میلیارد یارانه بدهیم و این مسئله در سالهای سوم و چهارم به عدد ۱۳۰ الی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می رسد بنابراین ما در این بخش تامین منابع مسکن نگرانی هایی داریم که باید به نحوی جبران شود.

در بودجه ۱۴۰۱ و در راستای اجرایی شدن قانون دائمی جهش تولید مسکن مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال و ایجاد صندوق ملی مسکن در وزارت راه و شهرسازی از محل اعتبارات تبصره ۱۸ این قانون مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال به این صندوق اختصاص می یابد تا در راستای این قانون هزینه شود. اما آنطور که آمارها نشان می دهد این صندوق واریزی و موجودی بسیار اندکی دارد.

احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم نیشابور و فیروزه معتقد است که همانطور که کارگروه رفع موانع تولید در سطح ملی و استانی و کارگروه شورای عالی اشتغال وجود دارد مناسب است تا برای موضوع مسکن نیز ستاد ملی رفع موانع مسکن ملی داشته باشیم که متشکل از همه دستگاه‌ها از جمله وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی، منابع طبیعی، قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و … باشد و مورد به مورد برای استان هایی که از برنامه عقب هستند موضوع را پیگیری و تصمیمی گیری کند. با تشکیل این ستاد اجرای طرح نهضت ملی مسکن سرعت می‌گیرد.

به هر سوی به نظر می رسد این قصه سر دراز دارد و کوتاهی برخی بانک ها مثل بانک مسکن در واریز بازپرداخت اقساط مسکن مهر، خودداری بانک ها در قالب بودجه سنواتی مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده و همچنین عدم واریز درآمدهای مالیاتی مربوط به پایه‌های مالیاتی مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان به حساب صندوق ملی مسکن و عدم عودت زمین های مازاد از سوی برخی وزارتخانه ها مثل وزارت نفت، جهاد کشاورزی و علوم و تحقیقات روزهای ناخوشایندی را برای بخش مسکن و طرح نهضت ملی مسکن رقم خواهد زد و حتی تشکیل ستاد اجرای طرح نهضت ملی مسکن نیز بر دادن سرعت به طرح نهضت ملی مسکن بی اثر خواهد بود.