وزیر کشور در بخشنامه ای خطاب به استانداران سراسر کشور، بر لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی، ایمنی و اصول فنی و کنترل ساخت و سازها تاکید کرد و از آنها خواست با استفاده از ظرفیت های قانونی، ضمن برخورد با تخلفات ساختمانی، از بهره برداری ساختمان های ناایمن جلوگیری کنند.

به گزارش اخبار ساختمان، در بخشنامه احمد وحیدی آمده است: حوادث فروریختن چند ساختمان بلندمرتبه در سال های اخیر از جمله حادثه ساختمان متروپل در آبادان، لزوم توجه و نظارت مسئولان و سازمان‌های ذیربط را به رعایت اصول فنی و ایمنی در تمامی مراحل ساخت و ساز، بیش از پیش ضروری ساخته است.

وی در این بخشنامه از استانداران خواسته است پیرو دستور موکد رئیس جمهوری محترم، “با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود از جمله سازمان های نظام مهندسی، شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداری ها، اتحادیه های صنفی، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و سایر دستگاه های ذیربط” نسبت به پیشگیری از حوادث مشابه اقدام کنند.

نائب رئیس شورای عالی مدیریت بحران، تصریح کرده است: رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی و اصول فنی، ایمنی و بهداشتی در تمامی مراحل طراحی، صدور پروانه، اجرا، پایان کار و بهره برداری از ساختمان توسط مالک، مهندس طراح، پیمانکار و مجری ساختمان و نظارت بر آن مطابق قوانین موجود از طریق مهندسان ناظر الزامی است.

وحیدی همچنین “بر انجام اقدامات لازم برای بررسی، آسیب‌شناسی و رفع ایرادهای احتمالی فرآیندهای موجود نظارت و کنترل ساخت و سازها و همچنین جلوگیری از ادامه عملیات ساختمان بلافاصله پس از گزارش مهندس ناظر مبنی بر تخلف از ضوابط و مقررات و عدول از مفاد پروانه ساختمان” تاکید کرده است.

در این بخشنامه تصریح شده است: در مرحله صدور پروانه ساختمان، رعایت دقیق ضوابط طرح توسعه (جامع، هادی و تفصیلی) مصوب، مقررات ملی ساختمان و ضوابط مربوط به ایمنی ساختمان، توسط مراجع صدور پروانه ملاک عمل قرار گیرد.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه “در بررسی‌های پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون های ماده (۱۰۰) و ماده (۹۹) قانون شهرداری ترتیبی اتخاذ شود تا تخلفات مرتبط با پایداری و ایمنی ساختمان از طریق پرداخت جریمه جبران نشود”، افزوده است: همچنین با تغییر نوع استفاده و بهره برداری های غیراصولی از ساختمان و مستحدثات ناایمن وفق تبصره (۱) ماده (۱۰۰) برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.

وحیدی با استناد به جزء (۵) بند (ض) ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور (مصوب ۱۳۹۸) و با هدف نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات ایمنی در ساختمان های در حال بهره برداری، خاطرنشان کرد: ادارات راه و شهرسازی استان مکلفند “ارزیابی ایمنی ساختمان های مهم و بلند مرتبه با کاربری های مختلف را با اولویت بندی کلانشهرها در برابر آتش سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش زمین انجام دهند”.

وی همچنین وفق بند (۱۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری تاکید کرد: پس از شناسایی ساختمان های ناایمن و پرخطر، شهرداری مکلف است در خصوص استفاده و بهره‌برداری از ساختمان ناایمن هشدارهای لازم را به‌ صورت رسمی و با تعیین مهلت مقرر برای رفع خطر به مالک ابلاغ کند.

در بخشنامه وزیر کشور تصریح شده است پس از پایان مهلت تعیین شده و عدم اقدام مالک به رفع خطر، شهرداری باید با هماهنگی مراجع قضایی برای جلوگیری از فعالیت و بهره برداری از این قبیل ساختمان ها اقدام کند.

وحیدی با اشاره به ضرورت پیشگیری از وقوع حوادث مشابه و کسب آمادگی لازم برای مقابله در مواقع خطر و در اجرای جزء ۳-۲ بند (د) ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور مبنی ‌بر توسعه ایمنی، اطفاء حریق، جستجو و نجات آسیب دیدگان از حوادث در مراکز جمعیتی؛ بر فعال سازی ستادهای مدیریت بحران در شهرداری ها و ارائه آموزش های لازم به دست‌اندرکاران امر، تدوین برنامه اضطراری پیشگیری و مقابله با بحران ها و حوادث احتمالی و نیز توسعه تجهیزات و ماشین آلات موردنیاز برای شرایط وقوع حوادث و سوانح و اخذ تأییدیه شوراهای اسلامی شهر و اجرای آن، تاکید کرده است.

وی در این بخشنامه خواسته است مراجع صدور پروانه نسبت به شناسایی ساختمان‌های بدون پایان کار با اولویت ساختمان های بلندمرتبه، مهم و عمومی اقدام و در صورت وجود تخلف به ویژه در مسائل مربوط به ایمنی، پایداری و استحکام بنا، با تشخیص کارشناس رسمی دادگستری یا مهندس ناظر، گزارش تخلفات این قبیل ساختمان ها را سریعاً برای صدور رأی مقتضی به کمیسیون های ماده ۱۰۰ ارجاع دهند.

در این بخشنامه تاکید شده است به منظور پیشگیری از حوادث مشابه و با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود ازجمله سازمان های نظام مهندسی، شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداری ها، اتحادیه های صنفی، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و سایر دستگاه های ذی‌ربط، نسبت به اجرای مفاد این بخشنامه اقدامات لازم را انجام دهند.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، نائب رئیس شورای عالی مدیریت بحران خاطرنشان کرده است: چنانچه در فرآیند اجرای قانون و جلوگیری از تخلفات ساختمانی یا بهره‌برداری از ساختمان های ناایمن به همکاری نیروی انتظامی و دادگستری با دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها نیاز ‌باشد، هماهنگی لازم انجام شود.