به گزارش اخبار ساختمان، فعالان ساختمانی با حضور در یک نشست، اجرای طرح نهضت ملی مسکن را که به احداث چهار ‌میلیون واحد مسکونی طی مدت چهار سال عمر دولت سیزدهم اختصاص دارد، مورد نقد و بررسی قرار دادند.

در این نشست فعالان ساختمانی نسبت به عواقب تصدی‌‌‌گری دولت طی سالیان متمادی هشدار دادند و آن را از آفات بسیاری از حوزه‌‌‌های اقتصادی از جمله بازار مسکن برشمردند.

از نگاه آنها دولت باید به جای روی آوردن به شرکت‌های خارجی برای مسکن‌‌‌سازی از ظرفیت‌‌‌های داخلی استفاده کند و برای این منظور لازم است قیمت ساخت واقعی شود. آنها با اشاره به شرایط تورمی حاکم بر بازار مصالح ساختمانی در ماه‌‌‌های اخیر از دولت خواستند واقعیت‌‌‌های فعالیت‌های ساختمانی را آن‌‌‌گونه که هست ببیند و تاکید کردند محاسبه قیمت تمام شده ساخت مسکن نیازی به کشف ندارد و بازار مصالح و نرخ دستمزدها مشخص و تعیین‌‌‌کننده قیمت است.

فعالان ساختمانی هشدار دادند دخالت دولت به‌‌‌ویژه در قیمت‌گذاری دستوری واحدهای مسکونی متناسب با واقعیت‌‌‌های روز جامعه نیست و می‌تواند مشکلاتی در بازار مسکن ایجاد کند. آنها توصیه کردند دولت قیمت واقعی تمام شده مسکن را از ساخت‌وسازهای شفافی که اکنون در جریان است برآورد کند.

موضوع موجودی خانه‌‌‌های خالی کشور نیز مورد توجه فعالان ساختمانی قرار گرفت و آنها وجود بیش از ۵/ ۲‌ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور را نشان‌‌‌دهنده عدم‌تناسب بین عرضه و تقاضا عنوان می‌کنند. واحدهای خالی از سکنه عموما یا در حاشیه‌‌‌های شهرهای بزرگ مانند تهران قرار دارند و کسی متقاضی سکونت در آنها نیست یا اینکه در زمره واحدهای لوکس به شمار می‌‌‌آیند و به دلیل قیمت بالا تناسبی با استطاعت متقاضیان مصرفی مسکن ندارد. از این رو جنس عرضه مسکن در قالب نهضت ملی باید همسو با جنس تقاضای بازار مسکن باشد.

در این نشست تاکید شد: «به نظر می‌رسد ضرورتی ندارد تا برنامه تولید چهار ‌میلیون واحد مسکونی در چهار سال عملیاتی شود؛ کما اینکه ساخت این واحدها و جبران کمبود مسکن می‌تواند به تدریج در طول ۱۰ سال اتفاق بیفتد، چراکه در طرح جامع مسکن نیز دوره‌‌‌های اجرای طرح‌‌‌ها طولانی‌‌‌مدت پیش‌بینی شده است.»

آنها همچنین با گوشزد کردن این واقعیت که دولت می‌تواند با ایفای نقش تسهیل‌‌‌گری به خانه‌‌‌دار شدن مردم کمک کنند، تلویحا به این موضوع اشاره کردند که نیازی به مداخله مستقیم در مسکن‌‌‌سازی از ناحیه دولت نیست.

در این نشست تاکید شد: «دولت با تسهیل‌‌‌گری و کاهش بوروکراسی‌‌‌های اداری می‌تواند به اجرای طرح نهضت ملی مسکن و خانه‌‌‌دار شدن مردم از طریق رونق ساخت و افزایش عرضه کمک کند.»

موضوع صلاحیت سازندگان به منظور دستیابی به کیفیت قابل قبول ساخت نیز مورد تاکید کارشناسان و فعالان ساختمانی حاضر در این نشست بود. حاضران در این نشست ابراز عقیده کردند اجرای طرح نهضت ملی مسکن با افراد دارای صلاحیت حرفه‌‌‌ای، صنفی و متعهد قابل انجام است و کاری که دولت باید انجام دهد این است که فضا را برای ورود بخش خصوصی فراهم کند.