به گزارش اخبار ساختمان، زلزله پنجم دی ۱۳۸۲ با ۳۲ هزار کشته در شهرهای بم و بروات نشان داد که صنعت ساختمان سازی ایران نیازمند یک تحول بنیادین و حرکت در مسیر ایمن سازی است.

از آن زمان به بعد تغییرات زیادی در مقررات ملی ساخت و ساز مسکن ایجاد شده ولی متأسفانه ضعف نظارت بر ساخت و سازها (به ویژه در حوزه فعالیت سازمان های نظام مهندسی و شهرداری ها) به همراه گرانی شدید قیمت مصالح ساختمانی موجب شده است تا شاخص ایمنی ساختمان های جدید تفاوت چندانی با گذشته نداشته باشد.

در سالهای اخیر، آمار ویرانی واحدهای مسکونی در ۹ زلزله بزرگ رخ داده پس از زمین لرزه شهرستان بم نشان داد حتی در پروژه های انبوه سازی (نظیر طرح مسکن مهرکه قاعدتاً باید مورد توجه بیشتر مراجع نظارتی باشند) مقررات ملی ساخت و ساز مسکن و استانداردهای اجباری تولید مصالح ساختمانی رعایت نشده است.

به اذعان انجمن های مردم نهاد، هنوز هم عمده کارگران فعال در حوزه ساخت و ساز مسکن اعم از بنا، جوشکار، سیم کش، بتن ساز، قالب بند، لوله کش و … فاقد مهارت های علمی شاخه صنعتی خود هستند و هیچ آگاهی از روش های اجرایی استاندارد ندارند.

بی توجهی به مقوله استانداردسازی را حتی می توان در واحدهای بزرگ صنعتی نظیر کارخانجات سیم و کابل، فولاد و بتن آماده مشاهده کرد که نتیجه استفاده از محصولات تولیدی آنها موجب افزایش تلفات انسانی در سوانح طبیعی است.

اما ناگوارتر از این موارد، غفلت برنامه های بالادستی توسعه ساخت مسکن از مقوله ایمن سازی است.

دولت سیزدهم در چهار ماهه گذشته با هدف پاسخگویی به تقاضای عمومی تاکید زیادی بر توسعه ساخت مسکن داشته و در ادامه برنامه جهش مسکن در دولت قبلی، ساخت چهار میلیون واحد مسکونی ظرف چهار سال آینده را با عنوان «مسکن ملی» هدفگذاری کرده است.

در این میان وزارت راه وشهرسازی هم به عنوان سیاست گذار و مسئول پیگیری این برنامه بلند پروازانه در چهار ماه گذشته عمده توجه خود را معطوف به تأمین زمین و اجبارسیستم بانکی به تخصیص اعتبارات لازم برای ساخت این تعداد واحد مسکونی کرده و از مقوله «ایمنی و استانداردسازی» غافل مانده است.

در این میان مخالفت گروهی از انبوه سازان مسکن با پیشنهاد ورود فناوری های نوین خارجی برای تولید واحدهای جدید باعث شده تا وزارت راه و شهرسازی از پیگیری این پیشنهاد در برنامه مسکن ملی صرفه نظر کرده و به همان سازندگان سنتی و مصالح نامرغوب برای تولید چهار میلیون واحد مسکونی جدید بسنده کند.

این نکته ثابت می کند که زلزله ویرانگر شهرستان بم و زمین لرزه های بعدی هنوز عبرت لازم در سیاست های توسعه مسکن را ایجاد نکرده و همچنان «انبوه سازی» بر «ایمن سازی» ارجحیت دارد.

وزارت راه وشهرسازی اکنون در یکی از مهمترین برهه های تاریخ مدیریتی خود قرار گرفته و ایستادگی در برابر چنین مخالفت هایی ثابت می کند در اجرای این هدف بزرگ برخلاف برداشت های نگارنده به دنبال ساخت مسکن پایدار و صیانت از سرمایه ملی است.