به گزارش اخبار ساختمان، روزنامه همشهری با انتقاد از سیاست های دولت سیزدهم نوشت: از چند ماه پیش، دولت و مجلس دست به کار اصلاح سازوکار بازار اجاره و مسکن و ساماندهی و کنترل این بازار‌ها شدند و بسته ها، طرح ها و مصوبه هایی برای این اصلاح در دستور کار داشتند؛ اما به تدریج با نزدیک شدن به پایان تابستان و فروکش کردن تب بازار اجاره، دیگر نه خبری از این سیاست ها شنیده می شود و نه متولیان پیگیر اصلاح بازار هستند.
این در حالی است که به شهادت فعالان بازار اجاره، این بازار بعد از کشف قیمت در اواخر خردادماه، با همان قیمت ها فعال بوده و با وجود ابلاغ بسته های اصلاح بازار اجاره، سازوکار این بازار و فشار هزینه ای بر مستأجران در طول فصل جابه‌جایی، تغییر محسوسی نداشته است.
حمایت از مستأجران روی کاغذ ماند
در خرداد امسال و در شرایطی که بازار اجاره با موج تورمی همراه بود، شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره را تصویب کرد تا مانند سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، قرارداد‌های اجاره سررسید شده از تزریق تورم بالا در امان بمانند. البته این بسته به واسطه شرایط اضطراری به سران سه قوه ارجاع شد و قرار بود بعد از تصویب این بسته، طرح ها و بسته های دیگری برای ساماندهی بازار مسکن از مجرای قانونی توسط دولت و مجلس ارائه و تصویب شود.
به همین واسطه، در تیرماه، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها با هدف حمایت از مستأجران و تشویق موجران قانون مدار در هیأت دولت به تصویب رسید که نقطه عطف آن، انتقال سامانه کد رهگیری به وزارت راه، مشروط کردن هرگونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک به ثبت اطلاعات طرفین در سامانه ملی املاک و اسکان و موظف شدن مشاوران املاک به اخذ کد رهگیری براساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در این سامانه بود و عملاً نورافکن شفافیت را در حوزه املاک و مستغلات روشن می کرد.
در ادامه مجلس نیز بررسی طرح ۲ فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن را در دستور کار قرار داد که قرار بود قواعد قدیمی و نخ نمای بازار املاک و مستغلات را تغییر دهد و یک بار برای همیشه ابزاری برای سیاستگذاری حوزه مسکن و اجاره در اختیار دولت قرار دهد.
حالا اما، در شرایطی که بازار نقل و انتقال مستأجران رو به پایان است، اهالی بازار از تغییراتی که باید در اثر این مصوبات رخ می داد بی خبر هستند و می گویند در سطح کلان بازار، هیچ حمایتی از مستأجران نشده است؛ زیرا بازار و کار آن براساس همان نرخ های کشف شده در خردادماه ادامه پیدا کرده و تا امروز، بخش عمده قرارداد‌ها طبق سازوکار بازار و خواست موجران منعقد شده است.
حق کمیسیون املاک تغییر نکرد
یکی از موضوعاتی که در طرح دوفوریتی مجلس به آن پرداخته شده و در بسته وزارت راه و شهرسازی نیز به نوعی وجود داشت، تغییر فرمول محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک بود که همواره یکی از موضوعات حاشیه ساز در قرارداد‌های فروش و اجاره مسکن بوده است.
در فرایند فعلی، مشاوران املاک طبق نرخنامه ابلاغ شده از سوی اتحادیه، درصدی از ارزش معامله را به عنوان اجرت و حق کمیسیون دریافت می کنند که البته برخی از بنگاه های املاک به این نرخنامه پایبند نیستند؛ اما براساس طرح جدید مجلس، تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک باید به وسیله وزارت راه و شهرسازی و براساس سه معیار اصلی شامل «ضریبی از ارزش تعیین شده در تقویم املاک»، «میانگین سالانه قرارداد‌ها در هر منطقه جغرافیایی» و «مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله» مشخص می شد تا جلوی افزایش حق کمیسیون با بالا رفتن ارزش معامله گرفته شود.
پیگیری ها نشان می دهد همچنان کار مشاوران املاک طبق روال قبلی ادامه دارد و به واسطه تعیین تکلیف نشدن طرح مجلس، نه در بحث صدور کد رهگیری و نه در بحث حق کمیسیون هیچ تغییری رخ نداده است.
کسادی بازار اجاره شروع شد
دوره حساس بازار اجاره امسال هم گذشت و احتمالاً بسته ها و برنامه هایی که قرار بود با هدف کنترل و ساماندهی این بازار اجرا شوند، تا اواخر بهار سال آینده به بایگانی سپرده خواهد شد؛ زیرا در شرایط فعلی، بخش عمده مستأجرانی که به دلایل مختلف نیاز به جابه‌جایی داشتند، واحد استیجاری مورد نیاز خود را در سازوکار همین بازار آشفته تأمین کرده اند و از این به بعد، به خصوص با بازگشایی مدارس، تقاضای کمتری روانه بازار اجاره خواهد شد.
در این وضع، به طور معمول قیمت های اجاره هم اندکی فروکش خواهد کرد و رسانه ها و افکار عمومی نیز کمتر به نابسامانی های بازار اجاره دامن خواهند زد؛ در نتیجه متولیان حوزه مسکن و سیاستگذاران نیز کمتر به سمت اجرای اصلاحات در این بازار قدم بر می دارند و این یعنی در تابستان آینده نیز باید منتظر تنش دوباره بازار و ارائه دوباره طرح ها و بسته های اجاره ای باشیم.
در بازار مسکن چه خبر است؟
همزمان با به پایان رسیدن فصل جابه‌جایی مستأجران، بازار مسکن نیز با کسادی و رکود مواجه شده است. به تعبیر مشاوران املاک، بازار مسکن گیج است و وضع خرید و فروش در یک ماه اخیر نسبت به ماه های قبل به شدت افت کرده است.
محسن قیصری، فعال و کارشناس بازار مسکن علت این وضعیت بازار مسکن را صبوری خریداران و فروشندگان برای تعیین تکلیف مذاکرات برجام و پیش بینی پذیر شدن اقتصاد عنوان می کند و می گوید: در بازار فعلی، فروشنده هایی که نیاز مالی دارند و باید معامله خود را در یک بازه زمانی مشخص انجام دهند، از قیمت پیشنهادی خود عقب نشینی می کنند و مواردی با کاهش ۱۰ درصدی قیمت نیز وجود داشته است؛ اما در سایر موارد با وجود اینکه بازار کساد است و خریداری پای معامله نمی آید، مالکان نیز اصراری به فروش ندارند و صبور هستند.
نکته دیگری که قیصری به آن اشاره می کند این است که در یکی دو ماه اخیر، میزان صدور کد رهگیری در بنگاه های مشاور املاک افزایش پیدا کرده و مالکان بیشتری به این کار رضایت می دهند.
او می گوید: در سال های قبل، بسیاری از مالکان با اعتقاد به اینکه با صدور کد رهگیری، در میدان دید سازمان امور مالیاتی قرار می گیرند، با این کار مخالف بودند، اما پس از اینکه پیامک مالیات برای مالکان برخی از استیجاری ثبت نشده در سامانه کد رهگیری ارسال شد، حالا مالکان بیشتری اصرار دارند که کد رهگیری برای قرارداد آن ها صادر شود.
گرچه این هراس باعث شده مالکان بیشتری خواستار اجرای قانون شوند، اما واقعیت این است که واحد‌های مسکونی شهری و اطلاعات ساکنان آنها در صورتی که در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نشوند، به عنوان خانه خالی شناسایی خواهند شد و حتی بدون صدور کد رهگیری نیز اگر اطلاعات ملکی در این سامانه ثبت شود، مشمول مالیات بر خانه خالی نخواهد بود
پشتیبانی فروش آنلاین