به گزارش اخبار ساختمان، هوشنگ فروغمند اعرابی پژوهشگر معماری و مدرس دانشگاه: در حالیکه عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات برای ساخت واحدهای مسکونی بهانه ای قابل قبول برای وقفه چند ساله در برنامه های ساخت مسکن به نظر می رسد، فراخوانی برای تامین مالی جهت تسریع و اجرایی شدن تولید مسکن داده شده از سوی دیگر نیز واگذاری زمین رایگان به عنوان یکی از راهکارهای البته باسابقه برای برون رفت از وضعیت رکود عنوان شده اما آیا شبیه به همین موارد در دوران قبلی نیز وجود نداشته است؟ و آیا در عمل چنین رویه هایی توانسته است به نتیجه مطلوب برسد؟

چرا حتی با اجرای چنین طرح هایی شاهد کاهش قیمت جدی در مسکن نبودیم؟ قبل از آنکه به ارائه پیشنهادات در رابطه با شرایط تحقق تولید مناسب در مسکن بپردازیم، بررسی چند نکته در شرایط فعلی مسکن به خصوص تجربیات گذشته در مسکن انبوه ضروری خواهد بود. در حال حاضر فارغ از آنکه واحدهای ساخته شده اما خالی از سکنه بسیاری موجود است برخی از این واحدهای ساختمانی نیز صرفا به عنوان کالایی در بین دلالان و سرمایه گذاران حتی چند بار در سال دست به دست می شود. این اتفاقا به علت ابر رکود تورمی در مسکن است که خود مسکن در اینجا نه به عنوان یک خانه برای زندگی بلکه به جهت یک دارایی قابل معامله مورد توجه قرار می گیرد.

همانطور که واضح است این نشان از یک ضعف بزرگ در نظام اقتصادی و قوانین موجود در کشور است که نمی توان با تغییراتی جزئی و دفعتا انتظار بهبود در کلان داشت.

متغیرهایی که به مسکن مرتبط هستند به قدری در هم تنیده شده اند که بدون یک دگرگونی اساسی در همه آنها و روابط فی‌ما‌بین نمی توان انتظار تغییر واقعی داشت. بنابراین با اینکه برای پیشبرد بسیاری از پروژه ها ضعف تامین مالی محسوس است اما برای مسئله مسکن ادامه فرایند کنونی و طی راه های قبلی از جمله تسهیلات بانکی صرفا نمک بر زخم وضعیت کنونی دارد. این وضعیت همانطور که در صحن علنی مجلس توسط وزیر گفته شد در واقع احتکار مسکن است و آن هم از نوع نظام مند آن. نظام مند به این معنی که قوانین و قواعد حوزه مسکن به نوعی است که در عمل امکان احتکار برای مسکن فراهم آمده است نه آنکه مانع آن بشود. اگر کاری بخواهد برای خانه دار شدن اقشار کم درآمد صورت بگیرد با این قواعد فعلی امکانپذیر نخواهد بود.

شاید ذکر این نکته در وضعیت فعلی خالی از لطف نباشد که برنامه ریزی‌ برای مسکن نباید صرفا به هدف ساخت واحد مسکونی باشد، بلکه ساخت واحد مسکونی ممکن است همانطور که در عمل در گذشته نیز شاهد آن بودیم، باعث گرانتر شدن آن به خصوص در شهرها شود.

چرا که مسکن به علت تورم های بالا در سال های گذشته به عنوان جایی برای سرمایه گذاری بدون ترس و در نبود بازارهای مناسب موازی، برای عقب نماندن از تورم شده است. در نتیجه با صرف ساخت واحد مسکونی، معضل کنونی در مسکن که در واقع سهم مسکن از سبد هزینه های خانوار است حل نخواهد شد. سهم هزینه مسکن که در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد هزینه های خانوار را تشکیل می دهد و چند برابر کشورهای دیگر است، در حال حاضر به سوی یک پرتگاه اجتماعی، اقتصادی در حال حرکت است. حال سوالی که می تواند به تصمیم گیری های آتی کمک کند این است که کشورهای دیگر در شرایط مشابه چه کاری کرده اند؟

مسکن سازی دولتی در سال های بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا و آمریکا در شرایط مشابهی قرار داشت. بودجه های هنگفتی برای ساخت مسکن دولتی در کشورهایی نظیر انگلستان، هلند و سوئد اختصاص یافت اما بعد از گذشت چند دهه پروژه هایی که در ابتدا گمان می کردند که برای خانه دار شدن اقشار ضعیف لازم است تا آنها را از وضعیت بی مسکنی نجات دهد با شکست های بسیاری روبه‌رو شد.

تخریب پروژه مشهور پروئیت ایگو در سنت لوییس آمریکا تنها راه ممکن دانسته شد و برای انبوه سازی های دولتی در اروپا اصلاحات کالبدی پیشنهاد شد. اما تخریب یا اصلاحات کالبدی راه نجات واقعی نبود بلکه در حوزه مسکن دولت ها با تغییرات اساسی و هر چند تلخ برای سرما‌یه داران تلاش داشتند که وضعیت را دگرگون کنند.

این دگرگونی با وضع قوانین مالکیتی و مالیاتی در عمل باعث شد که مسکن بازاری برای سرمایه گذاری و احتکار نشود بلکه سرمایه های و به اصطلاح پول های سرگردان به سمت تولیدات دیگر یا بازارهای سرمایه گذاری برود، در ایران نیز برای تحقق تولید مناسب در مسکن در عمل برای رهایی از یک رشته مسائل بدتر شونده بی پایان راهی جز تغییر قواعد وجود نخواهد نداشت.