در مشاهدات میدانی از بازار مسکن، مشخص شد استفاده از قولنامه های صوری و دریافت کد رهگیری طی هفته های اخیر شدت گرفته است.

به گزارش اخبار ساختمان، قانون حمایت از مستاجران وارد فاز جدیدی شده و برخی از صاحبان مسکن اقدام به سندسازی برای فروش واحد مسکونی به منظور تخلیه آن می کنند؛ امری که می تواند قانون را دور بزند و مستاجر را برای تهیه مسکن به سمت مشاوران املاک راهی کند.

دولت با هدف حمایت از مستاجران طرح افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها را در تهران تصویب کرد. این طرح، اما در مسیر اجرا با تغییراتی همراه شده تا راه های دور زدن آن به صفر برسد. در آخرین به روزرسانی این طرح مقرر شد در صورت فروش ملک، مالک باید ضمن ثبت معامله در سامانه، کد رهگیری را نیز دریافت کند.

این بند از قانون حمایت از مستاجران به محلی برای سوءاستفاده برخی از مالکان تبدیل شده، به طوری که با ثبت یک قولنامه صوری و دریافت کد رهگیری، مستاجران را مجبور به تخلیه واحد می کنند. طبیعتا هر قانونی که تصویب می شود افرادی هستند که به فکر دور زدن آن می‌افتند و غالبا به قانون مسلط هستند.

استفاده از قولنامه صوری برای دور زدن قانون

در مشاهدات میدانی از بازار مسکن، مشخص شد استفاده از قولنامه های صوری و دریافت کد رهگیری طی هفته های اخیر شدت گرفته است.

یکی از مستاجرانی که با این پدیده مواجه شده با انتقاد از دور زدن قانون می گوید: روز گذشته صاحبخانه با نشان دادن قولنامه و ارائه کد رهگیری، به ما اعلام کرده که خانه را فروخته است؛ در حالی که هیچ خریداری به واحد ما مراجعه نکرده و چگونه ممکن است که خریدار بدون بازدید از ملک نسبت به خرید مسکن اقدام کند؟ در این خصوص دریافت کد رهگیری روش محکمی برای حمایت قانونی از مستاجران نیست. علاوه بر این باز گذاشتن این مسیر تخلف به‌دلیل نبود آگاهی صاحبان خانه از مفاد و بند‌های قانونی در خصوص خرید و فروش حتی به صورت صوری، باعث افزایش دعوای حقوقی میان مالکان و مشاوران املاک خواهد شد و این پرونده ها در سایه ضعف قانون افزایش خواهد یافت.

دریافت نکردن اجاره برای شکایت علیه مستاجران

علاوه بر قولنامه های صوری، برخی از صاحبان خانه با از دسترس خارج کردن خود، تلاش می کنند جریان دریافت اجاره را از مستاجران به تعویق بیندازند و پس از آن با اقامه شکایت علیه مستاجران، حکم تخلیه را دریافت کنند، اما خوشبختانه قانون در این زمینه اقدامات مناسبی انجام داده است.

در قانون آمده است در صورتی که صاحبخانه برای دریافت اجاره بها ممانعت به عمل آورد، مستاجر می تواند با طرح شکایت به شورای حل اختلاف، هزینه اجاره مسکن را در حساب قوه قضاییه واریز کند و از این طریق مانع از صدور حکم تخلیه شود.

عرضه مسکن در بازار مورد غفلت قرار گرفته است

باید گفت گر‌چه سیاستگذاری حمایت از مستاجران با هدف کنترل تورم صورت گرفته، اما این موضوع باعث ایجاد تخلف هایی در بازار مسکن شده و از سوی دیگر میزان عرضه مسکن را در بازار کاهش خواهد داد.

یکی از سازندگان مسکن با بیان اینکه واگذاری خانه به مستاجران به دلیل قوانین موجود، ریسک معامله را به شدت افزایش داده، تصریح کرد: بسیاری از سازندگان ترجیح می دهند واحد خود را خالی نگه دارند تا هر زمان که خواستند نسبت به فروش مسکن اقدام کنند؛ این تصمیم می تواند در بلندمدت میزان عرضه مسکن را کاهش دهد.

ماجرای عجیب مالیات خانه های خالی

کمبود عرضه مسکن و خالی نگه داشتن واحد مسکونی نیز از ضعف قوانین موجود نشأت می گیرد. دولت علاوه بر قانون حمایت از مستاجران، از سال های گذشته تلاش هایی برای دریافت مالیات از خانه های خالی داشته است که متاسفانه ضعف در شناسایی این واحد‌ها در کنار اختلاف وزارت راه و شهرسازی باعث شده بسیاری از صاحبان خانه از عرضه مسکن خود به بازار خودداری کنند.

در این میان بانک ها به عنوان یکی از بزرگ ترین محتکران مسکن نقش مهمی در کمبود عرضه خانه داشته اند به طوری که درآمد دولت از دو ماه ابتدای سال از محل مالیات خانه های خالی کمتر از سه میلیون تومان بوده است؛ در حالی که برآورد‌های صورت گرفته از تعداد واحد‌های خالی عددی بالغ بر دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را نشان می دهد که با رقم دریافتی به عنوان مالیات قابل قیاس نیست.

عرضه مسکن می تواند به نسبت تصمیمات دستوری نقش مهم تری در مدیریت بازار مسکن داشته باشد. دولت برای افزایش عرضه مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را در‌نظر گرفته که به دلیل کمبود زمین و منابع مالی پیشرفت چندانی نداشته است و البته ورود رئیس قوه مجریه به این طرح، امید‌هایی برای شتاب گرفتن ساخت این واحد‌ها ایجاد کرده و در صورتی که دولت بتواند طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را تا سال ۱۴۰۴ نهایی کند، بازار مسکن با افزایش عرضه می تواند به شرایط تعادلی مناسبی برسد و دیگر نیاز به مصوبات دستوری برای مدیریت بازار مسکن نباشد.

بررسی ها نشان می دهد رسیدن به این مهم نیازمند همکاری سایر دستگاه های اجرایی با وزارت راه و شهرسازی است تا موانع مربوط به تامین زمین و کمبود تسهیلات برداشته شود