به گزارش اخبار ساختمان، عبدالله اوتادی درباره وضعیت بازار مسکن و میزان افزایش قیمت مسکن با افزایش قیمت دلار در دو ماه گذشته اظهار داشت: معاملات خرید و فروش مسکن بسیار ضعیف بوده و اغلب همین معاملات اندک متعلق به تبدیل به احسن است، یعنی افراد برای خرید مسکن جدید باید نسبت به فروش ملک خود اقدام کند.
وی با بیان اینکه معاملات خرید مسکن اولی به ندرت انجام می شود، گفت: میزان معاملات خرید اولی مسکن کمتر از ۱۰ درصد است و محدود به برخی از مناطق تهران می شود.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: با کوچک ترین تکانی در بازار ارز فروشندگان معاملات را لغو می کنند و در همان روز قیمت را افزایش می دهند به طوری که دلار بالای ۴۰ هزار تومان در همین یک ماه گذشته قیمت مسکن در هر متر مربع در مناطق مختلف تهران را از پنج میلیون تا ۲۰ میلیون تومان افزایش داد، اما وقتی قیمت دلار عقب نشینی کرد قیمت ملک پایین نیامد.
اوتادی درباره مبنای افزایش قیمت سریع مسکن و اعلام مرکز آمار مبنی بر عبور قیمت متوسط مسکن از ۵۰ میلیون تومان در هر متر مربع ادامه داد: همین موضوع بازار ارز در قیمت مسکن بسیار اثرگذار است، اما باید توجه داشت که عمده املاک در تهران و در کشور متعلق به بانک ها و بخش های مختلف دولت است. وقتی بانک ها با بدهی قابل توجهی مواجه هستند و عمده دارایی آنها در بازار ملک انباشت شده؛ افزایش قیمت مسکن می تواند تراز بانک ها را بالا ببرد و جلوی ورشکستگی آنها را بگیرد از این رو بانک مرکزی به افزایش قیمت مسکن و ملک دامن می زند.
وی افزود: از دیگر عوامل موثر در افزایش قیمت مسکن و ملک کاهش عرضه است و دولت هم عرضه را نتوانست افزایش دهد و همچنین در این مدت هزینه تمام شده ساخت مسکن هم افزایش پیدا کرد و همین باعث شد سازندگان هم قیمت ها را بالا ببرند.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به افزایش تسهیلات مسکن تا ۵۰۰ میلیون تومان اظهار داشت: این میزان تسهیلات دردی را دوا نمی کند و اگر مبنای همان گزارش دولت از قیمت متوسط مسکن را در نظر بگیریم، در واقع این مبلغ در تهران هزینه خرید ۱۰ متر خانه در تهران است. در حالی که در سایر کشورها دولت تا ۸۰ درصد هزینه مسکن را به مردم وام می دهد.
وی گفت: از سوی دیگر در حال حاضر مردم با توجه به هزینه های بالای زندگی توان بازپرداخت اقساط همین وام ۵۰۰ میلیون تومانی را هم ندارند.
اوتادی از افزایش استقبال مردم از خرید واحدهای بدون سند خبر داد و گفت: در حال حاضر واحدهای بدون سند کمی ارزان تر هستند و مردم ریسک خرید واحدهای بدون سند را می پذیرند و استقبال ازخرید این واحدها افزایش یافته است. از سوی دیگر خریدار می تواند در این معاملات ۱۰ الی ۲۰ درصد هزینه خرید را بعد از تحویل سند بپردازد و این خود مزیتی برای خرید این واحدها محسوب می شود.