به گزارش اخبار ساختمان، بازار اجاره مسکن در سال جاری مسیری متفاوت از بازار خرید و فروش در پیش گرفت؛ به طوری که نرخ رشد آن در شهر تهران ۳۰ درصد بالاتر از نرخ افزایش سالیانه قیمت مسکن بوده است.

بررسی وضعیت تغییرات بازار مسکن در دی ماه نشان می دهد که در دی ماه ۱۴۰۰ متوسط رشد سالیانه اجاره بها در تهران ۵۰.۷ درصد و در کل کشور ۵۴ درصد بود؛ در حالی که تورم نقطه به نقطه مسکن در تهران ۲۰.۳ درصد بود که نشان می‌دهد اجاره بها ۳۰.۴ درصد از تورم مسکن پیشی گرفته است.

علت رشد سنگین اجاره بهای مسکن در دی ماه چیست؟

دلایل مختلفی درخصوص رشد سنگین اجاره بها عنوان می شود که از جمله آن می توان به تورم بالای ۴۰ درصد و جهش قیمت مسکن اشاره کرد اما مهمترین عامل می تواند جبران عقب ماندگی بازار اجاره نسبت به قیمت مسکن باشد. در سال جاری که تورم بازار مسکن در بخش خرید و فروش به طور محسوسی کاهش یافته و از ۹۹ درصد در سال قبل به حدود ۲۰ درصد رسیده، فضا به نوعی برای انتقال تورم به بازار اجاره فراهم شد.

با اینکه میانگین رشد قیمت ها در بازار اجاره شهر تهران بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی ۵۰.۷ درصد اعلام شده، گزارش های میدانی گویای آن است که در مواردی مستاجران با افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره بها مواجه شده اند. کرایه خانه حتی در نیمه دوم نسبت به نیمه اول سال جاری با افزایش مواجه شده است؛ در حالی که سالهای قبل معمولا با ورود به شش ماهه دوم و پایان فصل جا به جایی، کرایه خانه با افت مواجه می شد.

تغییرات بازار مسکن در نیمه اول بهمن ماه

در نیمه اول بهمن ماه ۱۴۰۰ نیز بر اساس آماری که از یک سامانه ملکی به دست آمده قیمت هر متر مربع رهن واحدهای مسکونی شهر تهران ۳.۲ درصد نسبت به نیمه دوم دی ماه افزایش یافته است. تعداد آگهی های اجاره نیز ۱.۳ درصد کاهش نشان می دهد. در این گزارش نرخ های اجاره مسکن شهر تهران در نیمه اول را با نرخ های فعلی مقایسه کرده ایم.

به دنبال ارایه گزارش مرکز آمار که مشخص کرد اجاره مسکن در کل کشور رتبه سوم تورم ماهیانه کالاها و خدمات را در دی ماه ۱۴۰۰ به خود اختصاص داده، دولت تدوین بسته ای برای حمایت از اجاره نشینان را در دستور کار قرار داد و مقرر شد ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با هدف کنترل رشد اجاره بها سیاستی را در این زمینه تدوین کند.

تعیین سقف اجاره بها در بازار مسکن چه تاثیراتی داشت؟

پیش از آن هم دولت دوازدهم در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ راهکارهایی را به منظور کنترل بازار اجاره در پیش گرفت؛ از جمله این برنامه ها می توان به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها تا سقف ۲۵  درصد در تهران، ۲۰ درصد در دیگر کلانشهرها و ۱۵ درصد در سایر شهرهای کشور و همچنین پرداخت تسهیلات کمک ودیعه تا سقف ۷۰ میلیون تومان اشاره کرد؛ سیاست هایی که آمار، بی‌تاثیری آن را به اثبات می رساند.

رتبه سوم بازار اجاره در تورم ماهیانه!

جزئیات آمار بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن نشان می دهد که در آذرماه امسال نرخ رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور ۵۴ درصد و در شهر تهران ۵۱ درصد بوده است. از آذر تا دی ماه نیز طبق گزارش مرکز آمار، اجاره بها ۴.۶ درصد افزایش یافته که پس از دخانیات و غلات، بازار اجاره رتبه سوم تورم ماهیانه را به خود اختصاص داد.

از سوی دیگر برخی گزارش های غیررسمی حاکی از آن است که تعداد مستاجران در شهر تهران که تا سال ۱۳۹۸ به میزان ۴۲ درصد بوده است به بالای ۵۰ درصد رسیده و در واقع تعداد مستاجران از مالکان بیشتر شده است