به گزارش اخبار ساختمان، مسکن مناسب از نیازهای اولیه‌ هر انسان است که نقش مهمی در تامین رفاه خانواده دارد. هزینه های بالای تامین مسکن، فشار روانی زیادی بر افراد وارد می کند و بد مسکنی و حاشیه نشینی بستر شکل گیری آسیب های اجتماعی است. به همین خاطر است که در اغلب کشورهای توسعه یافته، دولت ها در بازار مسکن مداخله می کنند و سعی دارند با اعطای انواع یارانه ها و تنظیم گری مناسب، به خانه دار شدن افراد کمک کنند.

بدیهی است یکی از لوازم تامین مسکن مناسب، تامین مالی مناسب ساخت و خرید مسکن به حساب می آید. قانون جهش تولید مسکن نیز این موضوع را مورد تاکید قرار داده‌ است.

تکلیف قانونی بانک ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن

براساس ماده ۴ این قانون، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

این قانون در مهر ۱۴۰۰ ابلاغ شد و بانک مرکزی سهمیه‌ هر بانک را هم مشخص کرد اما با وجود این موضوع، به جز بانک مسکن، سایر بانک ها به این قانون توجهی نداشتند. بانک مرکزی هم به عنوان نهاد ناظر تاکنون برخوردی با بانک ها متخلف نداشته است.

عملکرد نامناسب بانک نیازمند جریمه مالیاتی سنگین

براساس آمار منتشر شده، مجموع بانک ها به جز بانک مسکن، از سهمیه‌‌ ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی که براساس قانون جهش تولید مسکن باید به ساخت مسکن تخصیص می دادند، کمتر از ۲۰ میلیارد تومان به این بخش پرداخت داشته اند؛ به عبارت دیگر میزان تحقق آن تقریبا صفر بوده است. واضح است ادامه‌ این وضع، طرح نهضت ملی مسکن و وعده رئیس جمهور مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال را با مشکل جدی مواجه خواهد ساخت.

نکته قابل توجه اینکه، قانون جهش تولید با پیش بینی عدم همکاری بانک ها، جریمه های مالیاتی را برای بانک های متخلف در نظر گرفته است. براساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون فوق؛ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجام نشده را از بانک ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ 100 درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود.

ساخت چهار میلیون مسکن در گرو همکاری بانک ها

درنتیجه لازم هست هر چه سریع تر سازمان امور مالیاتی در راستای عمل به وظیفه قانونی خود، جریمه بانک های متخلف را اعمال کند.

همچنین در راستای تشویق بانک هایی که به قانون عمل کرده اند پیشنهاد می شود نرخ ذخیره قانونی برای این بانک ها کاهش یابد و در مقابل نرخ ذخیره قانونی برای بانک های متخلف افزایش یابد. لازم به ذکر است عدم همکاری بانک ها طرح نهضت ملی مسکن را با چالش جدی مواجه خواهد کرد و مهم ترین وعده دولت به سرانجام نخواهد رسید