به گزارش اخبار ساختمان، غلامرضا مرحباء به مناسبت روز مجلس درباره عملکرد یکساله این کمیسیون به شبکه خبر صداوسیما، گفت: از ابتدای مجلس شورای اسلامی یازدهم، ۲۳۵ طرح و لایحه به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد که از این تعداد، ۱۳۵ فقره طرح و بقیه لایحه بود و در حدود یک سال و نیمی که از عمر مجلس گذشت، ۲۸ مورد از این طرح ها و لوایح را به سرانجام رساندیم و مابقی در کارگروه ها یا صحن کمیسیون در حال بررسی است.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به برخی طرح‌ها و لوایح مهم بررسی شده در کمیسیون متبوع خود به طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی اشاره و بیان کرد: این مالیات، یک نوع مالیات کنترلی و نظارتی بوده که نه دولت و نه مجلس به دنبال اخذ این نوع مالیات به منظور کسب درآمد نیستند و صرفا برای ساماندهی آشفتگی در بازار مسکن آن را طراحی کرده اند که بخشی از آن به دلیل احتکار مسکن و عدم ارائه مسکن های موجود به بازار بود.

وی همچنین با بیان اینکه مجلس با این طرح به دنبال این بود که بتواند دارندگان خانه های خالی را به عرضه آن جهت اجاره و فروش تشویق کند، اظهار داشت: با این قانون در نهایت نوعی تعدیل در قیمت مسکن اتفاق می افتد و از احتکار خانه ها در بازار جلوگیری می شود چرا که بخشی از اشخاص حقیقی یا حقوقی بیش از ۱۰۰ یا ۲۰۰ خانه دارند که نیاز به کنترل داشت.

مرحبا در ادامه با اشاره به تبدیل این طرح به قانون و اجرایی شدن آن، ابراز داشت: در مرحله اجرای این قانونی مشکلاتی پیش آمد؛ از جمله این مسائل، عدم ارائه اطلاعات پایه ای برای شناسایی خانه ها بود که وزارت راه و شهرسازی باید اطلاعات خود در این خصوص را از طریق سامانه املاک به سازمان امور مالیاتی اعلام کند. اکنون این اتفاق افتاده و در حال حاضر اطلاعات به صورت تدریجی در حال دریافت است تا از آثار مثبت آن در جامعه استفاده کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین با اشاره به اصلاح قوانین بانکداری بیان داشت: بعد از انقلاب به دنبال این بودیم که نظام بانکی را بر اساس اصول اسلامی اداره کنیم به خصوص که قانون بانکداری بدون ربا به دهه ۶۰ باز می گردد و نیازمند اصلاح بود. در حال حاضر نیروهای خالص و متدینی در بانک ها مشغول به کار هستند که به مردم خدمت رسانی می کنند اما به دلیل ضعف قانونی و عدم تطابق کامل آن با اصول اسلام، شاهد نارضایتی گسترده میان فعالان اقتصادی و مردم هستیم.

وی اضافه کرد: از این رو مجلس از ادوار گذشته اصلاح قانون بانکداری را آغاز کرد؛ در اجلاسیه اول مجلس یازدهم توانستیم بخشی از قانون که مربوط به بانک مرکزی بود را نهایی کردیم اما مابقی در کارگروه مربوطه در حال بررسی است که به زودی به صحن کمیسیون و صحن مجلس می آید.

این عضو مجمع نمایندگان استان گیلان با اشاره به بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در این کمیسیون بیان کرد: مالیات بر ارزش افزوده مالیات استانداردی است که در عمده کشورهای دنیا و کشورهای پیشرفته اقتصادی اعمال می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در کشور ما نقدینگی سرگردان بزرگی وجود دارد که به سمت سوداگری هایی می رود که مولد نبوده و در نتیجه آن شاهد ریزش بازارها و یا افزایش قیمت هایی در حوزه ارز، خودرو، طلا، مسکن و غیره هستیم، گفت: این نوع سرمایه گذاری نه سرمایه گذاری مطمئن است و نه برای اقتصاد مولد است لذا مالیات بر عایدی سرمایه به منظور مبارزه با سوداگری بوده و تنها کالاهای خاص در شرایط خاص را در نظر می گیرد و هر خرید و فروشی را شامل نمی شود و جای نگرانی برای مردم ندارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به موضوع تحقیق و تفحص های صورت گرفته در کمیسیون، خاطرنشان کرد: برخی از آنها به مرحله نهایی و تصویب در صحن رسید. تحقیق و تفحص از بانک های دولتی و بانک هایی که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی شده اند، تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی، تحقیق و تفحص از برخی مناطق آزاد، تحقیق و تفحص از پتروشیمی باختر و تحقیق و تفحص از شستا نیز در دستور کار بوده و هنوز به مرحله ارجاع به قوه قضائیه نرسیده اما هم اکنون در مجلس در حال بررسی و اجرای تحقیق و تفحص ها هستیم.