به گزارش اخبار ساختمان، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، ظهر امروز در نشست رونمایی از سامانه مولدسازی دارایی های دولت اظهار داشت: مولدسازی دارایی های دولت به طور جدی در دستور کار دولت است و می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات پیمانکاران باشد که نمی توانستند پروژه های عمرانی را به سرعت به پیش ببرند.

وی افزود: در این طرح شرکت های دولتی که نمی توانستند از شر دارایی های خود راحت شوند و در پیچ و خم مولدسازی آن مانده بودند می توانند در ماه های آینده تبدیل اموال راکد به مولد را اجرایی کنند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی از من می پرسیدند رقم مولدسازی دارایی های دولت در لایحه بودجه سال آینده بسیار بالاست و آیا این رقم صوری و قابل تحقق است، گفت: من پاسخ می دهم این رقم صوری نیست و امیدواریم به رقم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دست یابیم.

خاندوزی با بیان اینکه این رقم از آسیب شناسی ارقام فروش دارایی های دولت در لایحه های بودجه سال های گذشته به دست آمده و در سال های قبل تنها یک صدم تا یک دهم آن محقق می شد افزود: تلاش کردیم تا با سازوکار تحولی و جلب حمایت نخبگان طرحی نو در اندازیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: تمام مردم ایران در اتاق شیشه ای ۸۰ میلیون نفری می توانند شاهد مولدسازی دارای دوباره برای اولین بار باشند تا مشکل کمبود منابع مالی پروژه های عمرانی حل شود و امید داریم که بهار ۱۴۰۲ بهار جان بخشی برای پروژه های عمرانی باشد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نقدهای غیر منصفانه به مولدسازی وجود داشت، گفت: برخی هم نقدهای تخصصی و کارشناسی بود که این نقدها در مصوبه نهایی شورای عالی سران قوا لحاظ می شود.

وی یادآور شد: برای سرعت بخشیدن به پروژه های عمرانی منابع حاصل از فروش مولدسازی را به این پروژه ها تزریق می کنیم، لذا برای تغییر در این ساز و کار باید بر مقاومت دستگاه های اجرایی مقابله می کردیم؛ اگر این املاک در اختیار هر فرد عاقل بود می توانست ده ها برابر برای مردم انتفاع ایجاد کند.

وزیر اقتصاد درباره ارزش دارایی های دولت گفت: برآورد جدید نداریم و رقم هفت هزار میلیارد تومان مربوط به پنج سال پیش بود که دولت قبل تخمین زده بود که می توان این رقم را با فرمولی به روز کرد اما اطلاعات ما دقیق نیست.

به گفته خاندوزی تمام شرکت های دولتی و بانک ها در این طرح لحاظ شده اند و املاک مازاد آنها در اختیار هیئت عالی مولدسازی قرار می گیرد، نهادهای انقلابی یا قوه قضاییه نیز اگر املاک مازاد داشته باشند فروش املاک آنها منوط به موافقت بالاترین مقام این نهادهاست.

وزیر اقتصاد درباره تاثیر عرضه املاک مازاد دولت بر قیمت ملک گفت: با اجرای این طرح به افرادی که دنبال زمین هستند تا در منطقه ای انبوه سازی کنند کمک می شود تا به جای آنکه زمین خریداری کنند و از املاک دولت برای انبوه سازی استفاده کنند که به تعدیل قیمت می انجامد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر تناقض میان قانون مالیات بر عایدی سرمایه در صورت تصویب در مجلس با طرح مولدسازی دارایی های دولت اظهار داشت: من تناقضی میان این دو طرح نمی‌بینم، مالیات بر عایدی سرمایه اساساً برای آن است که کارهای دلالی و سفته بازی را پرهزینه کند تا کسانی که در کار واسطه گری املاک زمین و طلا هستند هزینه بالایی بپردازند، این روند دهه ها قبل در دیگر کشورها اجرا شده و جلوی سفته بازی را گرفته بود.

وی خاطرنشان کرد: ما در مولدسازی دنبال آن هستیم تا اراضی مازاد دولت را در اختیار انبوه سازان برای تولید قرار دهیم تا زمین‌های دولت را بهره‌ور کند. شرط واگذاری دارایی های دولت قطعا کمک به عرضه مسکن است، بنابراین با هرگونه سفته بازی با اراضی دولتی مقابله می کنیم.